دعا المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الحكومة إلى "نهج سياسة تواصلية فعالة ومراجعة منطق الاستقواء العددي تحصينا لمغرب المؤسسات وحماية للمكتسبات وللأفق التنموي الجديد".

وسجّل الحزب في بلاغ للمجلس أصدره عقب دورته العادية بسلا، أمس السبت 26 مارس 2022، عودة الهيمنة الحزبية بـ"تمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي، ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة".

وتابع: "التي تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات وقطع الطريق على كل أشكال البناء السياسي العشوائي المستثمر في كل أشكال التطرف التي لن ندخر جهدا في التصدي لها ومحاربتها أيا كان مصدرها أو درائعها".

وطالب الحزب من "مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة البداية التي أضحت مع الاسف بنيوية ووظيفية في أدائها، وذلك عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة".

وناشد بضرورة "نهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية والجفاف وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة، وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية وغير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية".