أوضح محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "قضية برلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نردده دائما، من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون".
وأضاف في تدوينة له، أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".
وأكد المحامي أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية، هو كالتالي: ما مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة؟".
وتابع: "هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين القضائيين ببعضها".
وذكر الغلوسي، "ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة، وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا زال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل، ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".
وأشار إلى "ملف المجلس الإقليمي لوزان، والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن".
وأبرز أنها "ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بخصوصها بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم أن البعض يزعجه ذلك، ويحن إلى الماضي ويسعى إلى التضييق على أدواره الحيوية، وتلك قصة اخرى سأعود إليها لاحقا لفضح أهدافها، ومن يقف خلفها".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة، ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام".
وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني، ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا، لهكذا قرارات".
ونبه إلى أن "الناس سئمت من الفساد والمفسدين، وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها، وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسؤولية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".