قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة  5 أشخاص على السجن المحلي "عكاشة" بعين السبع، المتابعين في ملف الدكتور التازي.

وحسب معطيات موثوقة حصل عليها "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين، وجه قاضي التحقيق، بعد أمر بإجراء بحث في الملف، تهما ثقيلة للدكتور التازي، وهي: "جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض".

بالإضافة إلى "جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية".

كما وجهت النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء، لكافة المتابعين في نفس الملف، تهم "تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة".

وتقرر متابعة كل من الدكتور التازي و(ع.ت) و(م.ب) والممرضة (ب.ز) والمساعدة الاجتماعية (أ.م) في حالة اعتقال.

فيما تقرر متابعة كل من (ف.ج) و(س.ع) و(ف.ك) في حالة سراح.

وأحيل على السجن كل من صاحب المصحة وزوجته وأخوه وممرضة رئيسية ومساعدة اجتماعية.

ويشار إلى أن "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت الماضي، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية".

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صادر أمس  الأحد، أن "المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".

وذكر المصدر ذاته أن "الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين".

وقد تم إخضاع "المشتبه فيهم الثمانية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة أول يوم أمس السبت، بحيث تقرر متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح".