يتوقع بنك المغرب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة، سنة 2022، بسبب تراجع إنتاج الحبوب، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7.9 في المائة، في 2021.
وتابع البنك المركزي في بلاغ له عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، برسم سنة 2022، أن نمو اقتصاد البلاد سيتسارع إلى 4 في المائة، في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب، سنة 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة، إلى 32 مليون قنطار.
كما أوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة، هذه السنة، قبل أن تتحسن بنسبة 12.9 في المائة، سنة 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، يتابع المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3.8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها، سنة 2023، مع نمو بنسبة 2.8 في المائة.