أشار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى أن انعقاد الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية يصادف مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة، طالت سلاسل الإنتاج والاستثمار والمبادلات، وأنتجت تضخما وضغوطا اقتصادية مثيرة للقلق، وهو ما يحتّم، أكثر من أيّ وقت مضى، التمسك بالتعاون والشراكة كسبيل وحيد لضمان الأمن وانسيابية التجارة والحفاظ على ثقة المستثمرين.

واعتبر بوريطة، في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، والتي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن دور القارة الإفريقية يبرز في هذا السياق المليء بالتحديات، والذي يشهد إعادة تشكيل معالم الاقتصاد الدولي، وذلك باعتبارها خزّان نموّ بالنسبة للاقتصاد العالمي وحليفا قويا لشركائها الدوليين.

وتابع وزير الخارجية: "فإذا كان الأمن الغذائي في صميم المشاغل العالمية، تمتلك إفريقيا 23.5 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وهو ما يؤهلها لتكون من بين أهم الفاعلين في الأمن الغذائي. وإذا كان المستقبل هو للطاقات المتجددة، فإن القارة الإفريقية لديها إمكانات شمسية تبلغ 10 تيراواط، و350 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية، و110 جيجاوات من طاقة الرياح، و15 جيجاوات من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية. وإذا كان رأس المال البشري هو الثروة الرئيسية للاقتصادات، فإن إفريقيا هي أكثر قارات العالم شبابا. وتكمن أكبر ثرواتها في سكانها، الذين ستصل حصتهم من البالغين سن العمل إلى 42.2 في المائة بحلول عام 2100".

وتابع مشيدا بإفريقيا: "بفضل ما تزخر به القارة من رأسمال بشري وموارد طبيعية، واعتبارا لسوقها المستقبلية المهيكلة والمترابطة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية ونموها الاقتصادي البالغ معدله 66 في المائة، فإن إفريقيا تمتلك مؤهلات تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات، ويمكنها تعزيز سيادتها في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى؛ كالصحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والبنيات التحتية، بما يضمن تحقيق نمو شامل وتنمية عادلة ومنصفة".

ولفت بوريطة إلى "هذه المقاربة تستوجب أن يضطلع الفاعلون الاقتصاديون الخواصّ بدورهم المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد"، داعيا إلى "ضرورة تحفيز القطاع الخاص وفتح المجال لإمكاناته الفعالة، من خلال المزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتلقى حاليا إلا 10 في المائة من القروض المصرفية؛ حيث أن الفاعلين الخواص يمثلون أكثر من 80 في المائة من إجمالي الإنتاج في القارة، وثلثي إجمالي الاستثمار".