أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الاثنين، بالرباط، أن الأجهزة العليا للرقابة مدعوة إلى القيام بنقلة نوعية في تفكيرها الاستراتيجي، من أجل الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة.
وأبرزت العدوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدولي حول موضوع "الأجهزة العليا للرقابة وتدبير المالية العمومية: استشراف للمستقبل"، من تنظيم "مبادرة تنمية الإنتوساي" (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية)، أن "التحولات العميقة التي تطبع اليوم السياقات الوطنية والدولية تطرح على صناع القرار، والمدبرين العموميين، وكذا على الأجهزة الرقابية، تحديات كبرى يجب مواجهتها".
ومن أبرز هذه التحديات، تضيف العدوي، تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وشح الموارد المائية وتدهور البيئة نتيجة التغيرات المناخية، وإشكالية تزايد الدين العام واستدامة المالية العامة، إلى جانب الثورة الرقمية وتطوراتها المتمثلة في رقمنة المعاملات وما ينتج عنها من تحديات بخصوص البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchains).
وسجلت العدوي أن هذه المتغيرات "تدفعنا إلى إعادة التفكير في الأدوار الجديدة التي يجب أن تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، من أجل تقديم قيمة مضافة أكبر للمواطنين ولجميع الأطراف ذات العلاقة".
وفي هذا الصدد، دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأجهزة الرقابية إلى القيام بنقلة نوعية في تفكيرها الاستراتيجي، من أجل "الاضطلاع بأدوار استشرافية تثير انتباه صناع القرار والمدبرين حول القضايا الناشئة"، معتبرة أن "هذه الأدوار الإضافية لا تلغي الوظائف الرقابية التقليدية التي يجب تعزيزها، لما لها من دور في تحسين الأداء العمومي وتعزيز المساءلة في القطاع العام".
كما جددت التأكيد على عزم المجلس الأعلى للحسابات على تقوية العمل المشترك مع الأجهزة النظيرة حول الإشكاليات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلى في ميدان الرقابة العليا على المالية العمومية.
ويروم هذا اللقاء تحليل الاتجاهات المستقبلية ذات الصلة بتدبير المالية العمومية، وتمكين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة من تهيئ مؤسساتهم لمواجهة المخاطر وتحديد الفرص بغية ضمان وجاهة وتأثير توصياتهم.
ويتضمن برنامج اللقاء ورشات وعروضا وموائد مستديرة يؤطرها خبراء دوليون ذوو خبرة واسعة في المجال العمومي.
ومن أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها، "السياسة الاقتصادية: التطورات النظرية والعملية خلال العقود الأخيرة"، و"دور الأنظمة الضريبية والسلطات الضريبية المستقلة في مراقبة النفقات العمومية"، و"الإنفاق العمومي والمسؤولية المالية"، إلى جانب "تدبير المؤسسات العمومية: النجاعة والشفافية".