قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "ضُعف التساقطات الذي تسبب في تراجع مخزون سد المسيرة، إضافة إلى غياب الاستباقية في إنجاز مجموعة من المشاريع خلال السنوات الماضية، أصبح يهدد إمدادات منطقة مراكش من الماء الصالح للشرب، الشيء الذي نتمنى تفاديه حاليا من خلال ترشيد استعمال المياه وتواصل إن شاء الله نزول الأمطار بانتظام. أما على المدى المتوسط، ستعمل الحكومة، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، على دراسة إمكانية إمداد هذه المنطقة بالماء الشروب من خلال تحلية مياه البحر، انطلاقا من مدينة آسفي".

وأضاف رئيس الحكومة في جلسة برلمانية، زوال اليوم الإثنين، أنه "كما تم إنهاء إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بكل من أقاليم تارودانت، تيزنيت، زاكورة وشفشاون، إضافة إلى الشروع في إنجاز مشاريع لتجميع مياه الأمطار بأقاليم سيدي إفني، السمارة، شيشاوة وخريبكة، لتنضاف إلى عشرات المشاريع التي كانت موجودة في السابق".

 ولفت إلى أنه "رغم المكتسبات العديدة التي حققتها السياسة المائية الوطنية، لازالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية، وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل الارتفاع المهول لدرجات الحرارة الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة، لا سيما في دول حوض البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن "الموارد المائية تعرفُ استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة. فعلى سبيل المثال، أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40% من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل".

ونبه إلى أنه "بات من الضروري الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة لضمان الأمن المائي ببلادنا، من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن بلادنا تتوفر الحمد لله على إمكانيات هامة ينبغي تثمينها واستغلالها، وتتمثل أساسا في واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر".

وشدد على أنه "على غرار محطة جهة سوس- ماسة، المتواجدة بإقليم اشتوكة- أيت باها، التي ينبغي الإشادة بها كتجربة ناجحة، والتي تمكن من إنتاج 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عند استغلال سعتها القصوى، توجه للاستعمالات السقوية والتزود بمياه الشرب، تشرع الحكومة حاليا في مواصلة الدراسات لإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب في السنة ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما سيمكن من توفير الماء لساكنة هذه الجهة، وتخفيف الضغط على حوضي أم الربيع وأبي رقراق".

وأكد أن "استخدام المياه العادمة يعد خيارا حاسما لمواجهة تحدي الإجهاد المائي ببلادنا، ما من شأنه أن يساهم في التقليل من تلوث الفرشة المائية، ومن تدفق التلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة، وهو ما يحتم علينا استغلال هذه المياه بطرق ناجعة".

وأبرزت أنه "آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية؛ وآن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية؛ وآن الأوان لنحس بقيمة هذه النعمة وضرورتها للحياة، والمحافظة عليها باعتبارها مسؤولية جماعية".