قبل مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، في جلسة تشريعية، أمس الاثنين على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، تطرق نواب إلى موضوع "سرية اللجان البرلمانية" التي نالت قسطا من النقاش العمومي.

في هذا الصدد، قال عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني أثناء مناقشة عرض مقترح تعديل النظام الداخلي، إن "اللجان الدائمة فضاء مناسب لإشراك المواطنين، في مختلف القضايا المعروضة عليها، عن طريق المتابعة والتقييم أيضا، ودون الإخلال بدستورية سرية اللجان كقاعدة، لها استثناءات مشروطة بطبيعة الحال، كما حصل خلال جائحة كوفيد 19، حيث تابع المواطنون، عن بعد، أشغال أغلب اللجان الدائمة بواسطة وسائل التواصل الرقمية الحديثة، والمحصلة أن المتابعة كانت عالية، ونتائج كانت جد إيجابية، لذلك لا تضيقوا واسعا".

في نفس الموضوع، أوضح عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن "سرية اللجان، صحيح، تمت معالجتها، وأيضا معالجة الجانب المتعلق بالعلنية، ولقد اتفقنا على أن النقل المباشر فيه إشكال السرية، لكن اتفقنا على أن الأمور المتعلقة بالرقابة وتقديم مشروع أن يكون علنيا، لذلك على الرؤساء الالتزام بهذا الأمر".

المادة المعدلة

ودقّق النظام الداخلي المصادق عليه بالأغلبية،  في جلسة تشريعية، أمس، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا إقراره من طرف المحكمة الدستورية،  في ما أسماه "مسطرة طلب عقد اللجان بصفة علنية مع الحرص على احترام المبدأ العام الذي هو "السرية"، والتنصيص صراحة على أن الاجتماعات المخصصة للتشريع لا يسمح فيها بالعلنية في حالة المطالبة بها، إلا لتقديم مشاريع النصوص التشريعية ومناقشتها العامة فقط".

ونصت المادة 106 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب: "طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور اجتماعات لجان المجلس سرية ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها".

وتابع النظام الداخلي: "يمكن أن تنعقد الاجتماعات بصفة علنية في حالة موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، والتقديم والمناقشة العامة للنصوص التشريعية، وموضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني".

ووفق نفس المصدر، "تقدم طلبات عقد اجتماعات اللجان بصفة علنيةً لرؤسائها للبت فيها من قبل مكاتبها 24 ساعة على الأقل قبل انعقادها، ويدلي رئيس اللجنة عقب اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتصريح لوسائل الإعلام. وفي حالة عقد جلسات اللجنة بصفة علنية يحرص رئيس اللجنة على ضبط الحضور وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي".