دعا منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي اختتمت أشغاله، أمس السبت، بسلا، إلى ابتكار مقاربة جنوب-جنوب، لمعالجة قضايا العدالة الانتقالية وحماية المهاجرين، علاوة على حماية حقوق الإنسان، خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية.

وشدد المشاركون في هذا المنتدى، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، على ضرورة صون حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، خلال الظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية، مؤكدين على أهمية إرساء ميكانيزمات فعالة لولوج الدول المتضررة إلى التمويلات.

وأكدوا، في هذا السياق، على أهمية تعميق التعاون الدولي، وعدم التردد في استعمال الآليات الدولية ذات الصلة بالمناخ، وابتكار سياسات دولية لمكافحة كل السلوكات المضرة بالبيئة، معتبرين أن "الجرائم البيئية والمناخية هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية".

وفي هذا الإطار، أبرزت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، أن العدالة المناخية تقتضي التوزيع العادل للأعباء والتكاليف بين الدول المتقدمة والدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل إرساء قواعد تضمن التوزيع المنصف والعادل للمنافع والأعباء.

وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بأدوار هامة في ضمان حماية حقوق الإنسان، وتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، التي لها عواقب وخيمة على العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن وطأة التغيرات المناخية تكون أقوى على الفئات الأقل حماية والأكثر عرضة للمخاطر؛ الأمر الذي يستوجب تسريع وتيرة العمل.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ماباسا فال، أن "العالم ما زال يرزح تحت وطأة التفاوتات، التي خلفها الاستعمار"، داعيا دول الجنوب إلى فرض شروط على الشركات الأجنبية، خاصة العاملة في الصناعة، تضمن قيام "اقتصاد أخلاقي" يضع حدا للممارسات الاستغلالية، ويرتكز على أداء الواجبات الضريبية واحترام القوانين المحلية.

وفي مجال العدالة الانتقالية، اتفق المنتدى على أن هذا المفهوم يدل على مسارات معقدة تتفاعل بداخلها العوامل المحلية والوطنية بالعوامل الدولية؛ حيث اتفق المشاركون على ضرورة ابتكار مقاربة جنوب-جنوب لتدعيم الدينامية المفتوحة على مسار البناء الديمقراطي، لكون السياق الذي جرت فيه تجارب العدالة الانتقالية في دول الجنوب يختلف عن سياق تحديد أدواتها في دول الشمال.

ودعا المنتدى إلى مزيد من الاهتمام بسياسات حفظ الذاكرة، باعتبارها ضرورة أساسية لبناء اليقظة المجتمعية الشاملة ضد كل التراجعات المحتملة، وضمانة لعدم تكرار ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، ملحا على ضرورة الاهتمام بالآليات الإبداعية والأدبية لصون الذاكرة؛ من قبيل التحافة والموسيقى والرقص والرسم والحكي والمسرح الشعبي، لترسيخ القيم.

وفي ما يتعلق بالهجرة والتنقل البشري، شدد المنتدى على الحاجة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات الهجرة، وحماية المهاجرين وأفراد أسرهم من مختلف مظاهر الاستغلال والاتجار في البشر، وضرورة المعالجة الجادة لمختلف المشاكل الأمنية المترتبة عن الهجرة غير النظامية وغير الآمنة، داعيا، في هذا الصدد، إلى تحفيز وتشجيع الهجرة النظامية.

كما تمت الدعوة إلى مزيد من الترافع، من أجل مصادقة دول الشمال على اتفاقية حماية المهاجرين، والعمل على تقوية حماية الفئات الهشة، والتفكير في صياغة إطار قانوني للمهاجرين المناخيين، فضلا عن ترجمة مواثيق الهجرة واللجوء إلى إجراءات ملموسة وفعالة.

ويأتي منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي تميز بمشاركة أزيد من 300 مشارك ومشاركة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من 50 بلدا، في إطار التحضير لأشغال المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمه، بالأرجنتين، في شهر مارس المقبل.