أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، قراره "خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية، وذلك من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد".

كما دعت كونفدرالية الشغل، في نفس البلاغ، إلى "مواصلة التعبئة، لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني".

وجاء إعلان المكتب عقب اجتماع عقده، لـ"مناقشة مختلف مستجدات السياق العام، بكل مستوياته؛ حيث توقف على الخصوص، على الوضع الاجتماعي المأزوم، الذي تعيشه بلادنا، نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الربعي والاحتكاري، وأمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية".