كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر تابع منحاه التناقصي، برسم الفصل الأول من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له، منذ انطلاق البحث، سنة 2008.

وأكدت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه إثر ذلك، تراجع مؤشر ثقة الأسر إلى 46.3 نقطة، عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و53.7 نقطة المسجلة قبل سنة.

وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وتطور وضعيتهم المالية.

وبذلك، بلغ معدل الأسر، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، برسم الفصل الأول من سنة 2023، ما يعادل 85,3 في المائة، فيما اعتبرت 10,9 في المائة منها استقرار هذا المستوى، و8,3 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية؛ حيث استقر في ناقص 78.0 نقطة وناقص 66.9 نقطة، على التوالي.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 50,7 في المائة من الأسر تدهوره، بينما تتوقع 37,4 في المائة منها استقراره، في حين ترجح 11,9 في المائة تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,38 نقطة، مقابل ناقص 43,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 21,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

من جهة أخرى، توقعت 85,8 في المائة من الأسر مقابل 4,4 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة، خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,4 نقطة، مقابل ناقص 79,6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 82,8 نقطة قبل سنة.

أما بشأن شراء السلع المستديمة، فاعتبرت 79 في المائة من الأسر، مقابل 9,2 في المائة، أن الظروف غير ملائمة لشرائها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 69,8 نقطة، مقابل ناقص 70,3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، صرحت 51,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما أفادت 45,4 في المائة منها بأنها استهلكت مدخراتها، أو لجأت إلى الاقتراض، بينما 3,4 في المائة فقط من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,0 نقطة، مقابل ناقص 42,1 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص43,3 نقطة قبل سنة.

أما عن تطور الوضعية المالية للأسر، خلال 12 شهرا الماضية، فصرحت 61,2 في المائة من الأسر، مقابل 4,0 في المائة بتدهورها، ليبقى هذا التصور سلبيا؛ حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57,2 نقطة، مقابل ناقص 53,0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 50,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وتصرح المندوبية بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية، خلال 12 شهرا المقبلة، أن 18,9 في المائة من الأسر، مقابل 24,1 في المائة، تتوقع تحسن هذه الوضعية. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 5,2 نقاط، مقابل ناقص 7,7 نقاط خلال الفصل السابق، و8,3 نقاط قبل سنة.