في تأكيد رسمي لأزمة سيولة الأبناك، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 23 مارس 2023، مذكرة مشروع مرسوم تحدد بموجبه شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية؛ أي حصول بنك المغرب على ضمان من الدولة، قبل منحه هذه السيولة للمؤسسات البنكية، التي تواجه أزمة.

وحسب المذكرة التقديمية، التي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، تنص المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82، في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، على أنه، "في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن لبنك المغرب أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة، تكون معها ملاءتها المالية محل شك"، لافتة إلى أن "ضمان الدولة يُمنح بصفة استثنائية، وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم".

ووفق نفس المصدر، "يحدد بنك المغرب الشكوك المتعلقة بالملاءة المالية لمؤسسة ائتمان، من أجل الحصول على ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض، يتأكد بنك المغرب، قبل طلب ضمان الدولة، من استنفاذ مؤسسة الائتمان المعنية لجميع الوسائل الأخرى الممكنة لتغطية صعوبات السيولة، بما في ذلك إعادة التمويل من طرف بنك المغرب".

كما ينص مشروع المرسوم على "منح ضمان الدولة بالنسبة لكل حالة، على حدة، بناء على طلب معلل من بنك المغرب يبين، لاسيما غرض وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، ومبلغها، ومدة الاستحقاق".

و"يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بتقييم للصعوبات المؤقتة للسيولة، التي تعترض مؤسسة الائتمان المعنية، والشكوك المتعلقة بالملاءة، وأثر عجز مؤسسة الائتمان على استقرار النظام المالي الوطني. كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تطلب من بنك المغرب أي معلومة إضافية ضرورية لمنح ضمان الدولة"، حسب المذكرة.

وتابع نفس المصدر أن "هذا الضمان، الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف إلى الحفاظ على المثانة المالية لبنك المغرب، بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية"، مضيفا أنه "يُترك لبنك المغرب تقييم شروط الأهلية لضمان الدولة، من خلال تحديد المعايير النوعية والكمية".

وأبرزت المذكرة أن "ضمان الدولة، الذي يغطي السيولة الاستعجالية، يمنح بالدرهم، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويمكن تمديده بطلب معلل من بنك المغرب، وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وفي حالة السداد المبكر للسيولة الاستعجالية، من قبل مؤسسة الائتمان لبنك المغرب، ينتهي ضمان الدولة، ويخبر بنك المغرب بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمالية".

وسجل المصدر ذاته أن "بنك المغرب يحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بمجرد منح ضمان الدولة، خطة حل الأزمة، التي تقدمها مؤسسة الائتمان المستفيدة من الضمان، والتي تبين، على وجه الخصوص، التدابير المتخذة والإجراءات التصحيحية، التي تعتزم اتخاذها، من أجل تحسين وضع السيولة والملاءة، وكذا الجدول الزمني لتنفيذها".

وتابعت المذكرة أن "منح ضمان الدولة يقترن بأداء عمولة يدفعها بنك المغرب للدولة تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية، حسب المدكرة التقديمية. كما يتم تحديد نسبة العمولة المذكورة وكيفيات دفعها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية".

يشار إلى أن بنك المغرب سبق وأفاد بأنه "من المتوقع بلوغ عجز السيولة البنكية إلى 100.5 مليار درهم، عند متم عام 2024".