يستعد المغرب، قريبا، لفرض ضريبة على التعامل بـ"الكاش"، وذلك في إطار مشروع كبير رسم خطوطه بنك المغرب.

وفرض بنك المغرب على المؤسسات البنكية قرارا يتعلق بالبدء في اعتماد "التحويلات البنكية الآنية"، في شهر ماي، كمرحلة أولى من المشروع، وتسهيل تطبيقات الأبناك؛ بحيث تصبح وسيلة للأداء، مهما كان ثمن المنتج الذي تريده، حتى ولو كان درهما، كمرحلة ثانية، قبل أن تأتي مرحلة فرض ضريبة على التعامل بـ"الكاش".

وتأتي خطوة فرض ضريبة على التعامل بـ"الكاش"، بسبب ارتفاع السيولة المتداولة، التي بلغت إلى 355 مليار درهم، في أواخر عام 2022؛ ما جعل المملكة تصنف كأول بلد في المنطقة وفي العالم العربي يتعامل بـ"الكاش".

وأدى هذا الارتفاع المهول في السيولة المتداولة إلى عجز في السيولة البنكية؛ حيث وصلت إلى 89.1 مليار درهم، عند متم 2022، ومن المتوقع وصولها إلى 100.5 مليار درهم، عند متم عام 2024، حسب بنك المغرب.

يشار إلى أنه في تأكيد رسمي لأزمة سيولة الأبناك، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 23 مارس 2023، مذكرة مشروع مرسوم تحدد بموجبه شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية؛ أي حصول بنك المغرب على ضمان من الدولة، قبل منحه هذه السيولة للمؤسسات البنكية، التي تواجه أزمة.