مهنيون يطالبون الحكومة بـ"تسهيل" استيراد الأضاحي من الخارج

محمد فرنان

على بُعد أشهر من عيد الأضحى، اختفى مصطلح "العرض أكثر من الطلب" و"وفرة القطيع" من قاموس مسؤولي الحكومة، وعوضه "الصمت"، مما ينذر بعيد أضحى بطعم "الغلاء" و"التضخم" و"الاستيراد".

في هذا الصدد، أوضح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن "الأغنام التي تدخل حاليا إلى المغرب، ليس الهدف منها عيد الأضحى".

وأضاف جبلي في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، "لكي نكون واضحين، وحتى لا نُغلط الرأي العام، دفتر التحملات الحالي، فيه استيراد خاص بالذبح، وليس للعيد الأضحى".

وحول وفرة الأضاحي، أبرز أنه "لا أستطيع الحسم في موضوع، هل المواشي المتوفرة حاليا كافية أم لا؟ لكن السعر سيكون مرتفعا عن السنة الماضية، وسيكون ما بين 5 و10 دراهم في الكيلوغرام الواحد".

وجوابا على سؤال حول عدد الأغنام التي تم استيرادها مؤخرا، أكد أنها "وصلت إلى 10 آلاف رأس، وأكرر أنها مُعدة للذبح، وليس لسوق الأضاحي".

وأشار إلى أن "الفيدرالية تطالب بحذف شرط شهادة الذبح، لكي تدخل المواشي التي ستستعمل في عيد الأضحى، وسمعت رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قال إن المغرب يحتاج إلى مليون رأس من الغنم، هنا نطرح السؤال، كيف يمكن استيرادها ولا زالنا مطالبين بشهادة الذبح؟".

ودعا المتحدث ذاته، إلى "تغيير دفتر التحملات الحالي، للسماح باستيراد الأغنام من أجل عيد الأضحى، مما سيجعل الأسعار في متناول المواطن، وإذا لم يتم تغيير دفتر التحملات، سيبقى السوق نفسه".

وشدّد على أن "كل الأغنام التي نستوردها الآن، تستعمل مباشرة للذبح، بالطبع توجد أصناف من الأغنام يمكن استعمالها للأضحية، لذلك يجب تعديل دفتر التحملات، ونحن نطالب بإزالة شهادة الذبح والمنشأ".

ولفت إلى أن "شهادة الذبح، هدفها التأكد من أن الماشية المستوردة تم ذبحها في مجازر معتمدة، ويُعطي تلك الشهادة الطبيب، وإذا لم يقدمها المستورد، يتعرض لذعيرة كبيرة".

وأورد أن "شهادة الذبح يجب أن تزال، لكي نستورد العجول الصغيرة وليس فقط السمينة المعدة للذبح، حتى يتمكن الفلاح من إعدادها في الأشهر المقبلة، بدل كل مرة نلجأ إلى الاستيراد، وهذا سيساهم في إنعاش الفلاح وسوق الشغل".

ونبه إلى أن "شهادة المنشأ، تفرضُ عليك مثلا، إذا كنت في اسبانيا استيراد فقط البقر الإسباني، في حين نجد في هذه الدولة الأوروبية  بقر بلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبثمن أقل من أصلها".

وشدّد على أنه "إذا أُزيلت شهادة المنشأة ستمكن من استيراد أبقار دول أخرى من إسبانيا، مع الالتزام بدفتر التحملات بما يخص الصحة الحيوانية، لكي لا يكون أي مشكل، وأظن هذه المسألة اتخذ فيها قرار ما من الوزارة الوصية".