أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة عازمة على إصلاح أنظمة التقاعد، في إطار شراكة وثيقة مبنية على الثقة مع النقابات، وما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخراط جاد ومسؤول.

وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعتريه صعوبات على مستوى تعدد الأنظمة واختلافها وتشتتها، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الملف، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات، سعيا نحو الوصول إلى اتفاق في إطار عمل مشترك، "يكون الهدف منه الخروج بصيغة توافق عليها النقابات، وترضي جيمع الأطراف، وتقدم حلولا".

وأضاف الوزير أن الحكومة "لمست أن هناك انخراط كبير من طرف النقابات من أجل حلحلة كل الملفات"، مسجلا أن ملف إصلاح التقاعد عرف إصلاحا "ظرفيا"، لكنه "لم يقدم أي نتائج".

ولفت بايتاس إلى أن ملف التقاعد كان من النقط، التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي، وخصوصا في دورته الأولى، كما كان موضوعا للاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع النقابات والشركاء، والذي كان الهدف منه وضع تشخيص لصناديق التقاعد، مبرزا في هذا الإطار أن " التشخيص تم وضعه، والآن سنمر للمرحلة الثانية؛ وهي الاتفاق حول حلول والإطار العام لمعالجة هذا الملف".