أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، يوم أمس السبت، بمراكش، أن "الفتوى يجب أن تكون نابعة عن معرفة دقيقة بالمجتمع"، وذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة نظمت في إطار الندوة العلمية الدولية، حول موضوع: "ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي"، التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، على مدى ثلاثة أيام.

واعتبر يسف أن المفتي بمثابة "طبيب للعقل والروح والفكر والوجدان"، موضحا أن "ما يميز الفتوى هو أن أثرها لا ينتهي بإجابة المفتي عن النازلة، بل تظل مصدرا دائما للفقه، في زمان المفتي وفي غير زمانه".

كما أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أن "مأسسة الفتوى يشكل أساس تميز النموذج المغربي في مجال تنظيم الفتوى، على اعتبار أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، هو المخول حصريا لإصدار الفتاوى في النوازل المستجدة".

كما أوضح يسف أن "المملكة اعتمدت هيكلة للحقل الديني جعلت الفتوى اختصاصا حصريا للمجلس العلمي الأعلى، من خلال لجنة علمية خاصة تعمل على إصدار فتاوى، بشكل جماعي، في القضايا التي تعرض عليها، وهو ما يميز الفتوى عن الآراء الشرعية والفقهية التي قد تصدر عن العلماء، بشكل فردي".

وأعرب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى عن أمله في أن "تتمخض عن أشغال هذه الندوة خارطة طريق، في ما يخص الفتاوى والنوازل، في السياق الإفريقي".

يشار إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة، التي انعقدت بفاس، يومي 19 و20 أكتوبر 2022، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي.