أعلنت  التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من جديد رفضها "الجماعي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لأنه يراهن بشكل استراتيجي على تغيير البنية الديمغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد (المستخدمين مع الأكاديميات سنويا وانقراض الموظفين العموميين) موظفي الوزارة ما سيحل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب".

وسجلت التنسيقية في بيان لها اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "النظام الأساسي قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى، ويجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات".

وشددت على أن "النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي؛ رفضنا لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة".

ونبهت كافة الشغيلة التعليمية إلى أن "النظام الأساسي الجديد يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، وأن بعض الفتات الذي تحاول الوزارة منحه ليس سوى لغاية الخداع في أفق القضاء عليها أثناء المراجعة الدورية".

وأشارت إلى أن "النظام الأساسي يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية، الأمر الذي ينسجم مع روح المناظرة الوطنية لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي نظمت سنة 2013 بالصخيرات وبحضور ممثلي البنك الدولي، وتوصيات تقرير البنك الدولي للمغرب في أفق سنة 2040".

وأكدت على أن "النظام الأساسي يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، والتي سرعان ما سيتم التراجع عنها بمجرد تعديل عليها أثناء المراجعات الدورية".