أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت 156,06 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوردت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة وارتفعت بنحو 6,4 مليار درهم، أي بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 8,5 مليار درهم مقابل 9,1 مليار درهم.

وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 61 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 169 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى التحسن الملحوظ في المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات (زائد 766 مليون درهم) والتدقيق الضريبي (زائد 597 مليون درهم)، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم).

من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 65,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,8 مليار درهم (زائد 6,2 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,5 مليار درهم).

وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 61,9 في المائة، وتحسنت المداخيل برسم هذه الضريبة بمقدار 2,4 مليار درهم (زائد 18,6 في المائة)، وذلك بالنظر إلى سياق يطبعه تحسن استهلاك الأسر.

ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,7 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 778 مليون درهم.

وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 56,4 في المائة وانخفاضا قدره 1,3 مليار درهم (ناقص 4,1 في المائة)، وذلك ارتباطا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.

وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 56,4 في المائة وارتفاعا قدره 321 مليون درهم (زائد 1,8 في المائة).

وتشمل هذه الزيادة تحسنا في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 346 مليون درهم) وانخفاضا في تلك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص 172 مليون درهم).

وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل انجازها 59,6 في المائة وارتفعت بمقدار 947 مليون درهم (زائد 11,8 في المائة).

وأوضحت الوزارة أن معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر بلغ قرابة 79 في المائة، مشيرة إلى أن مداخيل هذه الرسوم ارتفعت بواقع 1,4 مليار درهم (زائد 13 في المائة)، منها نحو 1,1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.