دعت فعاليات مغربية إلى تنظيم وقفة، أمام سفارة الجزائر بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، على الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، تنديدا بقتل الجيش الجزائري لشبان مغاربة، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023.

وتأتي الوقفة احتجاجا على اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة قتل شابين مغربيين؛ مما يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاكا شنيعا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين.

وسبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن نظمت، يوم أمس الثلاثاء، وقفة لنفس الغرض، أمام البرلمان المغربي؛ حيث أدانت "هذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي".

كما أكدت أن "نظام العسكر الجزائري انتهك القانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، خلال هذه الجريمة، وبالأخص، مبدأ الإنسانية، ومبدأ التناسب، ومبدأ الضرورة الحربية، وكذلك مبدأ التمييز، ومبدأ الحماية"، منددة  بـ"السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية، والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب، حكومة وملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية قتل مواطنين مغاربة عزل، بدم بارد، وباستهداف واضح".

من جهته، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن "قيام وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بتجميع المعطيات، والاستماع للناجي محمد قيسي، ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر".

وذكر بلاغ صادر عن المجلس أن "فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية، التي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين، والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، ومسا خطيرا بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرفة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا".

وأدان المجلس "استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وتساءل البلاغ عن "أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة"، مؤكدا أن "ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، وهو حق مطلق يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها".

وأوضح المجلس أن "إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد، ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى، ويعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لاسيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر، المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها، في عام 2004، وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعتمدة في 10 دجنبر 1982".

وشدد المجلس على "الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه، وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب"، مبديا "استغراب المجلس من السرعة التي طبعت "محاكمة" إسماعيل الصنابي، الذي تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا، وعلى مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية".

ولفت إلى أن المجلس "سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة. كما سجل قرار النيابة العامة؛ حيث دعاها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها".

وراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل "العمل على تمتيع إسماعيل الصنابي، الموجود رهن الاعتقال بالجزائر، بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية".

وأورد البلاغ أن المجلس سيواصل تتبعه، عن كثب، لتطورات هذه الفاجعة، وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.