أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم أمس الخميس، بمراكش، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر، ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائي.
وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، حول موضوع: "تقليص المخاطر والنظم الإيكولوجية للمستقبل: المعادلة الإفريقية والتعاون جنوب - جنوب"، أن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر، قريبا، بتحديات ضخمة، مسجلا أن الحد من المخاطر يتسم بالشمولية، ويتطلب الانسجام بين السياسات العمومية المختلفة.
وتابع آيت الطالب أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولاسيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي، "لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية، ولن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية".
ولاحظ أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا، وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير أنه يتعين على القارة الإفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل، وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية، للتغلب على هذا النوع من المشاكل، مؤكدا أن "ساعة إفريقيا دقت".
وتهدف هذه المناظرة، المنظمة بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.
ويتوخى هذا الحدث، المنعقد تحت شعار: "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة، والأمن الغذائي"، وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات، على المستوى الإنساني، والاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي.