ففي الوقت الذي تعلن فيه الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وإغلاق الحدود البرية والبحرية بينهما، ومنع دخول البضائع المغربية إلى أراضيها، فإنها تستمر في الحفاظ على الربط الكهربائي مع المغرب، دون أن تقطع هذه الروابط الحيوية.

في هذا الصدد، كشف التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2022، أن "الشبكة الكهربائية الوطنية ترتبط بالشبكة الإسبانية بواسطة خطي ربط تبلغ سعتهما التبادلية 1400 ميغاواط، وتتوفر المملكة على خطي ربط آخرين مع الجزائر بقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميغاواط، وقد بلغت حصيلة المبادلات مع إسبانيا عبر خطوط الربط 1397 جيغاواط في الساعة في سنة 2022".

وأشار التقرير يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، إلى أن "الروابط الكهربائية تشكل عنصراً أساسياً في الانتقال الطاقي وتلعب دوراً حاسماً في تحسين دمج الطاقات المتجددة والسير قدماً في إزالة الكربون، لهذا فإن تقوية الروابط الكهربائية يعد من أولويات المغرب الذي يوجد في ملتقى التبادلات الطاقية بفضل موقعه الجغرافي والروابط الكهربائية الموجودة (إسبانيا والجزائر) وتلك التي توجد حالياً في مرحلة المشروع البرتغال ودول غرب أفريقيا عبر موريتانيا".

وشدّد التقرير على أن "المملكة واعية تمام الوعي بأهمية تحسين روابطها الكهربائية العابرة للحدود لتعزيز أمن الإمداد الوطني من الكهرباء وللمساعدة على تدبير الجزء الهائل من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة التي تحقن في النظام الكهربائي الوطني لن يفيد تطوير الروابط الكهربائية النظام الكهربائي المغربي فحسب، بل سيسمح للمغرب كذلك بالمساهمة في الالتزامات الأوروبية الجديدة المرتبطة بحياد الكربون في أفق سنة 2050، والتي جسدت في الخطة الأوروبية الخضراء وعلى المستوى الأفريقي، كان المغرب دائما من أشد مناصري التعاون جنوب/جنوب وتشهد على اهتمام المغرب بتلك القضايا المبادرات العديدة في القطاعات، والقطاع الطاقي ليس استثناء لذلك".

الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر

وذكر التقرير أن "المغرب انكب منذ التسعينيات على إنجاز الروابط الكهربائية مع دول الجوار، وخصوصاً مع إسبانيا والجزائر، وفي الواقع فإن المغرب مرتبط مع إسبانيا عن طريق خطين بحريين يجهد 400 كيلو فولط. وقد دخل الخط الأول للربط الكهربائي حيز الخدمة في 1997، بينما شرع في استغلال الخط الثاني في 2006".

وأفاد المصدر ذاته، أن "الخصائص التقنية والتجارية لهذا الرابط الكهربائي هي قدرة مبادلة تقدر بـ 1400 ميغاواط، وقدرة تجارية تقدر بـ 900 ميغاواط".

وأشار إلى أن "النظام الكهربائي المغربي مرتبط أيضاً بالشبكة الكهربائية الجزائرية عن طريق رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلو فولط و400 كيلو فولط دخل الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلو فولط حيز الخدمة في 1988 عن طريق خطين بجهد 225 كيلو فولط يربطان وجدة بالغزوات ووجدة بتلمسان، أما الرابط الكهربائي الثاني المكون من خطين بجهد 400 كيلو فولط والذي يربط محطة بورديم بمحطة سيدي علي بوسيدي فقد دخل حيز الخدمة في 2008".

إنشاء روابط كهربائية بين المغرب وإسبانيا

ونبّه التقرير إلى أن "إنشاء روابط كهربائية جديدة يكتسي أهمية قصوى وبشكل قاعدة أساسية للرفع من المبادلات مع دول المنطقة وتحسين أمن التوريد الكهربائي للمغرب وجيرانه على حد سواء".

وأبرز أن "تعزيز الرابط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب الرابطين اللذان يعملان حالياً، بالإضافة إلى الرفع من المبادلات الكهربائية، يعزز فرصة لدعم الفوائد المحققة من الروابط الموجودة كتقوية مرونة النظام الكهربائي وتحسين دمج الطاقات المتجددة".

وبتوليها رئاسة جمعية "MEDREG"، استغلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء منصبها لـ"تشجيع تقارب الجوانب التنظيمية المتعلقة بالروابط بين دول البحر الأبيض المتوسط عن طريق التحليل الدقيق للعناصر ذات الصلة".

دراسة جدوى الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال

وأورد الهيئة الصادرة للتقرير أنه "تم إنجاز دراسة للجدوى تتعلق بالرابط الكهربائي بين المغرب والبرتغال من قبل مسيرين الشبكات النقل بالدوليتين المعنيتين بهدف توفير تقييم موضوعي الأهمية إنجاز ربط لتيار الجهد العالي المستمر (HVDC) بين النظامين المغربي والبرتغالي في الواقع فإن الدراسة تهدف بشكل عام إلى تقييم تكلفة استثمار من هذا الحجم والفوائد المتوقعة عن طريق فحص الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المختلفة".

الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا

وأشار التقرير إلى أن "تم إنجاز عدة دراسات إعدادية بهدف فحص فرصة ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا في منظور أوسع يسعى إلى ربط دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا على المستويين الاقتصادي والتقني".

وشدّدت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أنه "بصفتها جهاز ضبط واعية بدورها الأساسي في تحفيز تطور هذا المشروع القيم".

وأبرزت أنه "بتوليها نيابة رئاسة شبكة منظمي الطاقة الفرنكوفونية Regulat.fr التي تضم كل المنظمين الفرنكوفونيين وخصوصاً المنتمين لدول غرب أفريقيا، ستتمكن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من تعزيز تطوير هذا المشروع الخاص بربط المغرب بنظام تبادل الطاقة الكهربائية في غرب أفريقيا".