أخبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "الرأي العام أن FNE كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، مستقلة ولا تنتمي لأي مركزية نقابية، لم تتوصل بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج أن المركزيات النقابية التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023".

وطالبت النقابة في بيان لها، أصدرته في وقت متأخر قبل حلول السنة الجديدة، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، من "الحكومة فتح تحقيق في الأمر ونشر توضيح للرأي العام فيما يروج، ويُدين كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها".

ودعت الحكومة إلى "تزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023".

وشددت النقابة على ضرورة "المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة".

كما أشارت إلى ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023 والمحاضر والاتفاقات السابقة".