أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن "عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليين والسلاليات شملت 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية؛ أي ما يناهز مليونا و625 ألفا من الذكور، ومليونا و100 ألف من الإناث".

وأوضح لفتيت أن "مساحة الأراضي السلالية تبلغ ما يناهز 15.6 مليون هكتار تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية"، مبرزا أن "عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي يبلغ 4908 جماعة، يمثلها وينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، 7714 من الذكور، و17 من الإناث".

وأكد المسؤول الحكومي أنه، "انسجاما مع أهمية هذه العقارات ومطالب مختلف الشركاء، جاء إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير وتسيير هاته الأراضي، بما يتلائم وتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الأراضي السلالية"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية استصدرت، ما بين سنتي 2019 و2020، مجموعة من القوانين؛ منها على الخصوص القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري".

واستمرارا لعملية إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لأراضي الجماعة السلالية، يتابع لفتيت، "باشرت مصالح وزارة الداخلية، في إطار التثمين الأفضل لهذه الأراضي، سلسلة من الأوراش؛ منها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي؛ حيث تم، إلى حدود الساعة، عرض ما يزيد عن 100 ألف هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، وورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية؛ حيث تم إعداد حوالي 800 ألف هكتار واستصدار القرارات الوزارية بهذه الخصوص".

وأضاف الوزير أن "هذه الأوراش شملت تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان؛ حيث بلغت المساحة الإجمالية المحفظة ما يناهز 259 ألف هكتار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري؛ إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة إلى 5.1 مليون هكتار، مقابل 555 ألف هكتار، سنة 2014".

وأكد لفتيت أنه "تم تعميم المنافسة كمبدأ للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي، واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة، وضبط وجرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 ألف هكتار، تجري حاليا عملية تسوية لما يناهز 29 ألف هكتار منها".

كما أشار إلى أن "استغلال الأراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين؛ أولها، الانتفاع الشخصي والمباشر الممنوح لأعضاء الجماعات السلالية. وثانيها، عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد، وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون والدوريات الوزارية ودليل كراء الأراضي الجماعية"، مضيفا أن "هذا الرصيد العقاري يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية تفوت لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".