أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم أمس الأربعاء، أنه صادق على إستراتيجيته القطرية للمغرب، للفترة 2024 إلى 2029، والتي ستركز على القطاع الخاص، والنمو الشامل، والتحول الأخضر.

وقال أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في بلاغ صحفي، إن "اعتماد الإستراتيجية الجديدة يشكل خطوة أساسية بالنسبة للبنك والمغرب. فهي ستوجه استثماراتنا وحوارنا حول السياسات التي يتعين تنفيذها، على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد".

وحسب المؤسسة، تهدف الإستراتيجية الجديدة، التي تركز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المغربية، إلى دعم المغرب في انتقاله إلى اقتصاد يحفزه الاستثمار الخاص، كجزء من نموذجه التنموي الجديد.

وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، سيستخدم البنك الأوروبي أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لمساعدة الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة على مواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق الرساميل، مشددة على أن "البنك سيعمل، أيضا، على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي، ومساعدة البلاد على تعزيز مكانتها كبوابة إلى إفريقيا".

كما أشار البنك إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السلطات في إصلاح المؤسسات العامة، بشكل عام، وسيدعم تطوير برنامج واعد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع أن الإستراتيجية تولي اهتماما خاصا لضمان أن النمو يفيد الجميع، ولاسيما الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب. كما ستعمل المؤسسة على "تقليص الفوارق الترابية، ودعم إنشاء الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023".

وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تثمين الديناميكيات الإيجابية للبلاد، موضحا أنه نظرا للحاجة الملحة، بشكل متزايد، إلى إدارة فعالة للموارد المائية، فإن البنك سوف يستكشف فرص تمويل وتعزيز مشاريع المياه التي تشجع الحفاظ على المياه، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة مشكلة نقصها.

وسجل أنه في مسيرته نحو الحياد الكربوني، سيستفيد المغرب من الدعم في مجالات التحول الطاقي، وتثمين الطاقات المتجددة على نطاق واسع، وتدابير التكيف مع آثار تغير المناخ.

وتمت الموافقة على الإستراتيجية القطرية الجديدة من قبل مجلس إدارة البنك الدولي، بعد مرحلة تشاور شامل؛ حيث قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه يأخذ في الاعتبار مواقف المساهمين، والسلطات المغربية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وخلال الفترة المشمولة بالإستراتيجية السابقة، خصص البنك 1,6 مليار يورو لمساعدة المغرب على تعزيز إمكاناته في مجال المقاولات، من خلال استثمار 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، و100 مليون يورو للنهوض بتنمية أسواق رأس المال، فضلا عن 700 مليون يورو مخصصة لاستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية.

يشار إلى أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وقد أصبح مجالا لعمليات البنك، في العام 2012، واستفاد، منذ ذلك الحين، من استثمارات تزيد قيمتها عن 4.5 مليار يورو، موزعة على 102 مشروع، 76 بالمائة منها في القطاع الخاص.