قال الباحث في السياسات الرياضية مصطفى يخلف، إنه "لحدود الآن لم نصل أو نتوصل إلى قواعد حمائية قبلية للأزمة المالية، التي تعيشها الأندية المغربية وتحديدا الشركات الرياضية".
وأضاف يخلف في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، إن "مولودية وجدة نموذج يؤكد أن التدبير والتسيير الرياضي بيد أشخاص لا يفقهون شيئا في مفهوم التعاقدات، ولا يخافون من الإخلال بالالتزامات".
وتابع الباحث في السياسات الرياضي، "من قرر فسخ عقد المدرب عبد السلام وادو كان مسيرا رياضيا، ورتب على النادي أعباء مادية تقارب المليار دون أن يكون هناك أي إمكانية لمحاسبة من أخطأ في اتخاذ قرار الفسخ دون الرجوع للالتزامات".
وأوضح المصدر ذاته، أن "المشكل الذي يوجد عند الشركات الرياضية كونها بدون موارد ثابتة، ولها تعاقدات غير واضحة تفيد أنه ليس هناك حكامة أو ترشيد في التعاقدات وتُسيير بشكل عشوائي وبدون ضوابط".
وتطرق يخلف إلى أنه "على المستوى الجامعي هناك أفكار وخطط وطنية وإقليمية ودولية تسعدنا جميعا، ولكن لسنا في حالة اطمئنان فيما يتعلق بالخلط بين أموال عمومية يفترض أن تخصص للفئات والجمعيات والشق الإجتماعي وأموال تجارية التي يفترض أن تكون مصادرها معلومة".
وقال يخلف في حديثه لموقع "تيلكيل عربي": "إلى الآن ما زال هناك خلط بين الشركة الرياضية والجمعية الرياضية، وأن من يدبر الأندية الوطنية أصبحوا كأنهم على يقين أنهم لن يخضعوا للمحاسبة".
ودعا يخلف، الجهات المسؤولة العصبة والجامعة والمجلس الجهوي للحسابات ومؤسسات المنخرط وأعضاء مجلس الإدارة إلى أن تكون لهم أدوار لحث المسير على الرزانة والمسؤولية وتجنب الريع الرياضي".