بعد الضجة التي أثارتها صفقة السيارات المعلن عنها من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحاصرة الوزيرة غيثة مزور بنشر وثيقة طلب العروض التي تتضمن تفاصيل قيمتها، اضطرت هذه الأخيرة إلى الاستنجاد بنقابة القطاع "النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة"، من أجل إعلان تبني مباشر لقرار الوزارة، اقتناء السيارات الجديدة.

وجاء في بلاغ صادر عن النقابة المنضوية تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل اليوم الجمعة، أن "الوزارة شرعت في المعالجة الشمولية لملف تنقل موظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة".

وسوقت النقابة لقرار الوزيرة على أنه جاء "استجابة لمطالبها المتعلقة بمعالجة شمولية للصعوبات والإكراهات التي يعرفها تنقل الموظفين، لاسيما أمام تزايد أعدادهم، وتوسع هياكل الوزارة".

النقابة اعتبرت في مبرراتها للصفقة المثيرة للجدل، أنها طرحت بسبب "تقادم سيارات المصلحة وإحالة العديد من السائقين على التقاعد". بل ذهبت حد القول، إن هذه الخطوة تم "طرحها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، منذ جولة مارس 2023، وشرعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في معالجة هذا الملف بصفة شمولية، من خلال تحديث حظيرة السيارات، التي أصبح معظمها (12 سيارة) متهالكا وغير صالح للاستعمال وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية".

وتحدثت النقابة المذكورة عن "شروع الوزارة في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة لتوفير 6 حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل مدينة الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين، مع فتح طلب عروض، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاقتناء 17 سيارة نفعية".

وتابعت النقابة في تبريراتها بالقول إن "جزء من أطر الوزارة كانوا يضطرون، في بعض الأحيان، للتنقل باستعمال سياراتهم الخاصة لحضور اجتماعات رسمية".