كشفت سمية السباعي، رئيسة غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات ناهز 166 ألف ملزم.

وأوضحت السباعي خلال تأطيرها لجلسة حول موضوع "دور المجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة: التصريح الإجباري بالممتلكات نموذجا" بمعرض الكتاب، أن اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات يندرج ضمن الاختصاصات والمهام التي أناطها المشرع بالمجلس، وكرسها دستور المملكة لسنة 2011، بموجب الفصل 147 والفصل 158 الذي جعل من آلية الإفصاح عن الممتلكات والأصول، واجبا على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يتولى مسؤولية عمومية، طبقا للكيفيات التي يحددها القانون.

وأضافت السباعي أن المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام، وترسيخ أخلاقيات المرفق العام خاصة لدى المدبرين العموميين، وذلك من خلال تتبع ومراقبة تطور القيمة الصافية لممتلكات الخاضعين، والتأكد من اتساق الممتلكات مع المداخيل المتحصل عليها خلال فترة تولي المسؤولية أو الوظيفة العمومية ذات العلاقة بتدبير المال العام.

وحسب المتحدثة، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتفرد بنموذج الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بمختلف أنواعها الرقابية القضائية منها وغير القضائية، والذي يتولى أيضا تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"نموذج نادر في التجارب الدولية المقارنة".

وأبرزت السباعي أن المجلس راكم تجربة مهمة في مجال تدبير هذا الاختصاص منذ ما يفوق 14 سنة من الممارسة، مكنته من تطوير وسائل وأساليب تدبير التتبع والمراقبة في ظل تحديات غير هينة تطرحها منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، بدءا بالأعداد الكبيرة للخاضعين التي تناهز 166 ألف ملزما.