سجّل حزب التقدم والإشتراكية، "فشل الحكومة في نصف الولاية في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية"، ودعا إلى "إحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية".

وأوضح الأمين لحزب التقدم والإشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، في ندوة صحفية قبل قليل، أن "الحكومة أقصت 8 ملايين مواطنا مستضعفا من مجانية الانخراط، وذلك بمعايير وعتبة مجحفة تفرض عليهم الأداء وهم غير قادرين عليه، إلى درجة تجاهلكم تماما لوجود هؤلاء الملايين من المغاربة".

وأبرز أن "المسجلون فيواجهون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية".

وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة عجزت عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها، لضمان اشتراك المهنيين المستقلين، حيث لا يتجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13 في المائة ولم تحصلوا سوى 27 في المائة من إجمالي الاشتراكات المفترضة، بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية".

ولفت الانتباه إلى أنه "عوض تأسيس الحكومة عملها على الارتقاء بالمستشفى العمومي، فقد جعلت من القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية، بنسبة تناهز 75 في المائة حسب أرقام حكومتكم، وأزيد من 90 في المائة حسب مصادر أخرى، بما يؤكد توجهات الحكومة المنتصرة للوبيات المال".

وتابع أثناء قراءته لرسالة الحزب إلى الحكومة رقم 2: "لقد أصبحتم، اليوم، والحمد لله، متفقين مع فكرة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستضعفة، والتزمتم بتفعيلها، لكن حكومتكم تلتف حول هذا الورش، بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة".

وأبرز أن "الحكومة أوقفت صرف هذا الدعم عن عدد من الأسر شهورا قليلة بعد انطلاق الورش، هذا مع العلم أن الحكومة ألغت أيضا برامج اجتماعية سابقة (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، التماسك الاجتماعي...)، وأن ما تقدمه الحكومة من دعم مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي".

إحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية

وأورد أنه ب"استحضار ما صرحت به حكومتكم من تخصيص لزهاء 50 مليار درهما سنويا للتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، على المدى القريب؛ وبالنظر إلى ما سجلناه من ثغرات كبرى في التفعيل، ومن إقصاء لملايين الأسر المستحقة للاستفادة من كل أو بعض مكونات الحماية الاجتماعية؛ فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالب حكومتكم بإحداث "قانون تمويل الحماية الاجتماعية".

وشدّد على أن دعوة الحزب لإحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية من "أجل ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتضح للعموم، بجلاء، المبالغ المالية التي ستصرف فعليا بهذا الشأن؛ ولأجل أن تبرهن الحكومة على أنها ليست بصدد إعلانات مضخمة تخلق انتظارات عريضة، وتفضي في نهاية المطاف إلى خيبة أمل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين".