كشف استطلاع رأي حول "انطباعات المغاربة بشأن عيد الأضحى"، صدر عن المركز المغربي للمواطنة، في يونيو الجاري، أن "57 في المائة من المشاركين يرون أن إلغاء العيد، هذا العام، سيخفف عنهم ضغطا كبيرا"، مضيفا أن "48 في المائة منهم يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في حين يرغب 44 في المائة في ذلك".

صعوبة في توفير المصاريف

وحسب المصدر نفسه، "وجد 55 في المائة من المشاركين صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 في المائة يجدون ذلك، نسبيا، صعبا، و17 في المائة لا يجدون صعوبة".

وسجل الاستطلاع أن "75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 في المائة لدى الرجال، و22 في المائة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 في المائة من المشاركين في المصاريف (39 في المائة لدى النساء، و6 في المائة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 في المائة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 في المائة لدى الرجال، و29 في المائة لدى النساء)".

وتابع المركز أن "49.7 في المائة من المشاركين يوفرون مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 في المائة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 في المائة يلجأون إلى السلف من المعارف، و3.7 في المائة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 في المائة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 في المائة يحصلون على الأضحية، من خلال العائلة، أو من خلال السلف من مؤسسات القروض، أو من المحسنين".

دعم المواطن أم الكسابة؟

وبخصوص أثمنة الأضاحي، فتوقع "85 في المائة من المشاركين أن تكون مرتفعة، هذا العام، مقارنة بالعام الماضي".

واعتبر "82 في المائة منهم أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية، بدلا من منحه لمستوردي الأغنام".

وحسب نفس المصدر، لا يعتقد "75 في المائة من المشاركين أن إجراءات الحكومة ستساهم في خفض أسعار الأضاحي، هذا العام"، مسجلا أن "64 في المائة يرون أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن".

دافع ديني أم اجتماعي؟

وأورد الاستطلاع أن "82 في المائة من المشاركين يعتبرون العامل الديني هو دافعهم للالتزام  بعيد الأضحى، بينما 12 في المائة دافعهم اجتماعي. في المقابل، يتفق 61 في المائة منهم على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي، وليس دينيا، لاقتناء أضحية العيد".

وتابع أن "63 في المائة من المشاركين يشعرون بارتباط كبير بالعيد، و23 في المائة منهم يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 في المائة منهم فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد".

وأضاف المصدر نفسه أن "75 في المائة من المشاركين يعتبرون عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة، في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "37 في المائة منهم يتقاسمون جزءا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 في المائة منهم يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري".

وأورد أن "60 في المائة من المشاركين يعتقدون أن الأسر المغربية لا تستطيع التخلي عن اقتناء الأضحية حتى لا تحرم أطفالها من العيد"، مشيرا إلى أن "70 في المائة من الأسر يسمحون لأطفالهم مشاهدة عملية ذبح الأضحية".

نقاش عمومي غير مسبوق

وتم إجراء استطلاع الرأي هذا في خضم النقاش العمومي غير المسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها، بسبب الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي، وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر، في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر، بشكل كبير؛ بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية؛ مثل إلغاء العيد، في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996، بسبب الجفاف.

وأجرى المركز المغربي للمواطنة، استطلاع الرأي أعلاه، خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024؛ حيث تم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك والواتساب.

وعرف الاستطلاع مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية.

وتمت المشاركة على أساس اختياري. وبالتالي، ومن الناحية العلمية، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام.