عبّر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في بداية تعقيبه على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب عن أسفه "لاستمرار التضييق الحكومي على المعارضة السياسية والبرلمانية في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تصون التعددية السياسية والتوازن المؤسساتي. وما يحز في النفس أننا نسمع أصواتا حكومية غير مسؤولة، هنا وهناك، تنعت المعارضة بالضعف للتغطية على اختلالات التدبير الحكومي في محاولة للهروب إلى الأمام. إن إضعاف المعارضة السياسية هو في واقع الأمر إضعاف للمؤسسات وللعمل البرلماني، ومساس خطير بحقوق المعارضة المكفولة دستوريا".

وأضاف شهيد خلال كلمته في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الاثنين 10 يونيو 2024: "مرة أخرى، تفضلون الابتعاد عن البرلمان الذي يعد الفضاء المؤسساتي الحر للنقاش السياسي، الهادئ والعقلاني، وتبتدعون أسلوبا غريبا بتهريب الحوار إلى النوادي بالجهات والأقاليم، خارج المؤسسات، وهو ما نعتبره حملة انتخابية سابقة لأوانها، مدعومة بالمالية العمومية التي من المفروض عليكم عدم استغلالها بأي شكل من الأشكال. زيارات للمدن بمختلف المناطق بسيارات الدولة، وببنزين الدولة، وبتغطية نفقات الإقامة والتغذية للوفود الوزارية، وبتعبئة البنيات الإدارية والترابية".

وتابع: "ماذا سننتظر في الأيام القادمة، هل ستجمعون الناس في الملاعب الرياضية والساحات العمومية على شاكلة نظام اللجان الشعبية؟ يا سبحان الله، أصبح الوزراء والوزيرات جاهزين وقادرين على تحمل مشاق السفر، وقطع مئات الكلومترات للتواصل مع الرأي العام، وهم العاجزون، وهن العاجزات عن التنقل لبضعة أمتار من مكاتبهم الفخمة إلى البرلمان لأداء مهامهم المنصوص عليها دستوريا".

وأوضح إن "حضوركم ووزرائكم إلى البرلمان واجب دستوري لا يقبل التهاون أو التأويل، والتزامكم بالإجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة المنتخبون ديمقراطيا، يصل صداه إلى أبعد نقطة في جغرافيتنا الوطنية لأنه يجيب عن انتظارات المغاربة أينما كانوا. بلغة الفقهاء، تركتم الفرض وانشغلتم بالنوافل".

ولفت الانتباه إلى أنه "عوض تقيدكم بمقتضيات الدستور للحضور في الجلسات العامة واللجان الدائمة للبرلمان، تعبئون أعضاء حكومتكم للقيام بحملة تواصلية خارج المؤسسات، بميزانية مهمة لا ندري إطارها القانوني، وبتسخير كامل للإعلام العمومي الذي أصبح ملحقة للحكومة، مخلا بمبادئ الخدمة العمومية والنزاهة والمهنية التي تفرض عليه وضع نفس المسافة مع كافة المكونات السياسية، سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة. ويحق لنا أن نتساءل إن كانت المؤسسات الإعلامية العمومية، وهي مدعومة بالمالية العمومية، قد التحقت بالقطاع الإعلامي الخاص الذي نعلم حجم التمويل المباشر وغير المباشر الذي يتلقاه لتغطية عمل حكومتكم، إنكم، بهذه المواقف وبهذه السلوكات، تعطلون المؤسسات وتقتلون السياسة في البلاد، عن أية ديمقراطية ستتحدثون أمام هذا التغول غير المسبوق؟".

وأشار إلى أنه "لقد تبخرت وعودكم بإحداث مليون منصب شغل في أفق 2026؛ وعوضتها الأرقام الرسمية التي تتحدث عن تراجع الحجم الإجمالي للشغل بالمغرب ب 24.000 منصب سنة 2022 و80.000 منصب سنة 2023. وكل البرامج التي تتحدثون عنها في مجال التشغيل مثل أوراش وفرصة لم تنتج إلا فرصا للعمل محدودة المدى والأثر".