حمل التنسيق النقابي لقطاع الصحة رئيس الحكومة آثار الاحتقان الذي يعرفه القطاع على صحة المواطنين، مضيفا أنه يجد نفسه مضطرا مرة أخرى للإعلان عن المزيد من التصعيد وتسطير برنامج نضالي جديد  يشمل إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، إلى جانب مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية.

وأكد التنسيق النقابي أن قرار التصعيد جاء أمام استمرار التنكر غير المفهوم لرئيس الحكومة لما وصفها بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية واستهتاره بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسه للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة، وبعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم.

وأكدت التنسيقية أن هذا التصعيد جاء كذلك بعد الوقوف، على المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح، وكذلك بعد تقييم الحراك الذي يعرفه قطاع الصحة تنفيذا للخطوات النضالية التي سطرها التنسيق النقابي الوطني وانخرطت فيها الشغيلة الصحية بحماس وقوة وكثافة، وبعد التداول في كل هذه القضايا.