وشدّد على أن "مخيمات تندوف الواقعة تحت الولاية القانونية لدولة الجزائر وبمقتضى اتفاقية حقوق اللاجئين فهي ملزمة بحظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض، ولا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن".

وأشارت الرابطة إلى أنه "من حقوق اللاجئين الحق في العمل والسكن والتعليم والحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة، وممارسة الطقوس الدينية، والتقاضي الحر أمام المحاكم؛ وحرية التنقل ضمن أراضيها؛ والحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر".

وسجلت الرابطة أن "دولة الجزائر فوضت لمنظمة البوليساريو كجماعة إرهابية مسلحة لا تؤمن بقيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان عطلت العمل بكل وسائل الإنصاف والإجراءات القانونية وسبل التقاضي والتظلم لكل ساكنة المخيمات الذين يعتبر العديد منهم محتجزين لكونهم تحت سلطة السلاح ولاعتمادهم على المساعدات الإنسانية التي يتم نهب جزء منهم مع ضرب الحق في العمل والسكن اللائق وباقي الحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن الحقوق الاجتماعية والثقافية".