صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا وامتناع 29 آخرين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "إعداد مشروع هذا القانون "جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية".

وأضاف وهبي، أن هذا النص القانوني "يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج"، موضحا أنه "روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".

وسجل المسؤول الحكومي أنه "تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع".

ومن جانب آخر، نوه الوزير بالتفاعل الإيجابي للأغلبية والمعارضة، مع التعديلات التي همت بعض مواد مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين والتي شملت 37 مادة، تفاعلت معها الوزارة، يضيف الوزير، "بشكل إيجابي في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون والاحترام التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".