أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة دشنت أمس الجمعة 12 يوليوز 2024، توسيع تخزين غاز البوطان بشركة صوماص بالمحمدية، باستثمار يعادل 400 مليون درهم، رغم مواقفها المعادية لبقاء وتطوير تكرير البترول بشركة سامير".

وأضاف اليماني في تصريح ل"تيلكيل عربي": "فهل تعلم الوزيرة أن شركة سامير، التي قصفتها الوزيرة في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير!)، هي المساهم الأول في شركة صوماص بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل في الدرجة الأولى في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى؟".

وتابع: "هل تعلم الوزيرة أن العودة لتكرير البترول في شركة سامير سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية (الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الأسفلت، زيت المحركات، الشموع، والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)؟ وهي المواد التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات؟".

وسجل أنه "هكذا، يتوضح لكل من لا يسعفه عقله في استيعاب الحقائق الثابتة أن بقاء واستمرار وتطوير شركة سامير وانتشالها من التدمير والإتلاف، بعد 8 سنوات من التصفية القضائية، سيساهم بدون جدال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وسيعزز الأمن الطاقي للمغرب في زمن التحول الطاقي والصراع المحتدم بين الدول حول امتلاك مفاتيح الطاقة، التي تعتبر الشرط الأساسي لتطوير الصناعات وخلق القيمة المضافة وتوفير الشغل".