كشفت الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، عن إجراء مليون تحقيق إداري في إطار دورة الألعاب الأولمبية في باريس، واستبعد على إثره 4 آلاف و355 شخصا من المحتمل أن يشكلوا تهديدا للحدث، قبل أيام من انطلاقه.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال في تصريح لقناة فرنسا 2 الرسمية: "تجاوزنا مليون تحقيق إداري"، وهو الهدف الذي حددناه قبل سنة".

وأجريت هذه التحقيقات الأمنية، مع جميع الأشخاص الذين سيشاركون هذا الصيف بأي شكل من الأشكال في الألعاب الأولمبية التي تقام في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت، إضافة للألعاب البارالمبية، بما في ذلك رياضيون، ومدربون، وصحفيون، ومتطوعون، وعناصر أمن خاص أو حتى ضيوف في الحفل.

وتم استبعد 4 آلاف و355 شخصا إثر هذه "الغربلة" يوضح المصدر ذاته.

أما عن تفاصيل القرار، فقد استبعد 880 شخصا للاشتباه بتدخل أجنبي،و 360 ممن خضعوا لـ"إلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية"، و142 شخصا صنفوا على أنهم "S" ("أمن الدولة")، حسب تفاصيل من مصدر قريب من الوزير لوكالة فرانس برس.

ومن بين الأشخاص المستبعدين، هناك 260 شخصا مسجلين إسلاميين متطرفين، و 186 شخصا مسجلين كيسار متطرف و96 شخصا مسجلين كيمين متطرف، حسب المصدر عينه.

ويتحرك يوميا حوالي 35 ألف شرطي ودركي و18 ألف جندي فرنسي كمعدل وسطي لتأمين الألعاب الأولمبية.