طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس المجلس إحالة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لطلب رأيه الاستشاري في هذا المشروع، حسب مراسلة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه.

وأوضح الفريق أن "طلب هذا الرأي الاستشاري يأتي بالنظر إلى أن الحق في الإضراب هو عامل محوري في تحقق السلم الاجتماعي، باعتباره شرطا من شروط مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار، كما أن هذا الحق هو مؤشر رئيسي من مؤشرات مستوى الديموقراطية في أي مجتمع".

كما اعتبر أن "مشروع القانون هذا مسألة أولوية تهم المجتمع ككل، تتجاوز منطق التموقع السياسي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده".