كشف التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2023 أن تحليل وضع الاستثمار الدولي، في نهاية عام 2023، أشار إلى تراجع الوضعية الصافية المدينة بمبلغ 7.6 مليارات إلى 791,6 مليار درهم، نتيجة لارتفاع الأصول بواقع 36.1 مليارا، والالتزامات بما قدره 28.5 مليارا.

وتابع التقرير، الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن التزامات المغرب تجاه بقية العالم ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة إلى 1356 مليار درهم، موضحا أن هذا التطور يعكس، بالأساس، نمو الاستثمارات المباشرة بواقع 3.5 في المائة إلى 685.5 مليار درهم، 88 في المائة منها على شكل سندات ساهمة، وتزايد استثمارات الحافظة بواقع 17.7 في المائة إلى 153.7 مليار درهم، 86.6 مليار منها برسم الديون على الإدارات العمومية.

وسجل بنك المغرب أنه على نحو مماثل، شهد جاري "القروض التجارية والتسبيقات" شبه استقرار عند 845 مليار درهم، في حين تراجع المبلغ الجاري للقروض إلى 361.6 مليار، ويشمل هذا الأخير انخفاضا في القروض الممنوحة "للشركات غير المالية والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر" إلى 164.4 مليار درهم، وارتفاعا في تلك الممنوحة "للإدارة العمومية" إلى 170.1 مليارا، مضيفا أن الالتزامات برسم "النقد والودائع" تدنت من جهتها إلى 45.6 مليارا، 43 مليارا منها على شكل ودائع غير المقيمين لدى البنوك المغربية.

كما أفاد بأنه بالموازاة مع ذلك، تعززت موجودات المقيمين على مستوى كافة الأصول. وهكذا، ارتفع جاري الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بنسبة 8.5 في المائة إلى 79,9 مليار درهم، وتحسنت محفظة المقيمين من السندات الأجنبية بنسبة 11.1 في المائة إلى 12.7 مليار درهم. وعلى نفس المنوال، تزايدت موجودات مؤسسات الإبداع من "النقد والودائع" بنسبة 2.1 في المائة إلى 60.7 مليار درهم، مما يعكس تنامي القروض الممنوحة من قبل البنوك المغربية لغير المقيمين إلى 26.6 مليار درهم، وودائع المقيمين في الخارج إلى 17.4 مليار درهم.

وأضاف المصدر نفسه بأن جاري "القروض التجارية والتسبيقات" الممنوحة من قبل المصدرين المغاربة لشركائهم التجاريين بلغ 38.2 مليارا، مرتفعا بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة مع عام 2022. وأخيرا، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية بمبلغ 21.8 مليارا إلى 359.4 مليارا.