أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الخميس، أنها تتابع "سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي".
وسجلت الجامعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية".
في هذا الصدد، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى "تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)".
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ"ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة"، و"محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية".
ونادت بـ"مشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب".