دعت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل إلى سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وعبرت المنظمة في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن رفضها تنزيل الفصل الثامن من الدستور للتعريف القانوني بدور النقابات العمالية والمهنية وشروط تأسيسها وتمويلها بشكل واضح وشفاف يقطع مع التزوير وفبركة الأرقام المتعلقة بالتمثيلية النقابية في المقاهي والشغل غير المهيكلة والاستغلال السياسي والحزبي للنقابات وضرب مبدأ التعددية النقابية وانتهاك صارخ للحقوق النقابية.
واعتبرت النقابة أن الطبقة العاملة مازالت تعاني من التفاوتات الاجتماعية والطبقية وآثار التضخم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسِلع والمحروقات، وتراجع قدراتها الشرائية، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات قوانين ومراسيم متقادمة تعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي.
كما طالبت النقابة بتطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين دوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين والإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
وطالبت النقابة بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة، وإعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.