خديجة قدوري - صحفية متدربة

منعت السلطات العمومية في الرباط، المسيرة الوطنية لموظفي قطاع العدل التي كان مقررا أن تتوجه يوم الأربعاء، من وزارة العدل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، للمطالبة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط الذي تم التوافق عليه مع وزير العدل عبد الطيف وهبي.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف اسرار، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل من خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي "، "نحن كنقابة اليوم نعبر عن الإدانة الشديدة لهذا المنع، وكرسالة لهذا المنع فهو يعتبر كانتصار للنقابة الديمقراطية للعدل". مضيفا أن " هذ القرار الذي يعود بنا إلى الوراء فنحن نقابة مواطنة ومسؤولة وقد حافظنا على السلم الاجتماعي منذ سنوات".

وأوضح أسرار أن " قرار المسيرة هو إيصال الصوت إلى وزارة العدل ووزارة المالية". مشددا على أن مسألة "المساواة وجب أن تكون بين القطاعات، لا يمكن تمرير مجموعة من الأنظمة الأساسية، في حين يظل قطاع العدل الذي يعتبر عمله جوهري داخل منظومة العدالة".

كما أشار النقابي إلى "مسار طويل من الاحتجاجات بدأ تقريبا منذ عامين، حيث لم يحرز الحوار أي تقدم ملموس، بالرغم من تقديم مجموعة من المطالب المشروعة بعد 13 سنة التي لم يكن فيها تعديل للنظام الأساسي. قررنا، وبعد صبر طويل وحفاظا على السلم الاجتماعي داخل القطاع، من أجل أن نباشر سلسلة من النضالات داخل القطاع".

وأضاف أسرار أنه "اليوم نلاحظ أن الشلل الذي طال المحاكم، يعاني منه المتقاضي والمحامي، كما أن شرايين المحكمة تتوقف ومسؤولين على مستوى الحكومة على دراية بهذه الأمور ".

وأكد أنه " اليوم لا يمكن أن نتحمل مجموعة من المهام الجسيمة والخطيرة والتي بها مسؤوليات جنائية ومهنية".

وكشف المتحدث أنه " بعد منع المسيرة، تم اتخاذ قرار يوم أمس من أجل تحويله إلى وقفة أمام وزارة العدل. وسيعقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع لتقييم مدى تجاوب الجهات المعنية مع المطالب ومعطيات الواقع والميدان. إذا كان العرض المتعلق بالنظام الأساسي المقدم لا يفي بالطموحات فمن المؤكد أنه سيكون هنالك تصعيد وسيتم تسطير برامج نضالية بما يزيد الاحتقان وما يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع وهذا ليس من صالح الأطراف التي تسير القطاع ".

وخلص إلى القول إنه "يجب الاستجابة لهذه المطالب فورا، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي وكذا حقوق المتقاضي".

ومن جهته أكد ادريس بنخالي عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وعضو لجنة الإعلام، أنه "من حيث المبدأ نعتبر أن المسيرة أو الوقفة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج هي أدوات ووسائل، وبالنسبة لنا هي ليست غاية في حد ذاتها. أخبرنا بقرار المنع، وكان من الممكن ألا تكون الوقفة أيضا، لكن بعد تداولنا داخل المكتب الوطني، قررنا أن نستثمر قرار المنع وحولنا المسيرة إلى وقفة".

وتابع النقابي بأن " هذا المنع لو تم قبل 10 سنوات أو أكثر لكان من الممكن أن يكون له تأثير أكبر من اليوم، لكن اليوم الإعلام من بين الأسلحة الموجودة".

وأعرب المتحدث ذاته، إنه "بالنسبة لنا المبرر الذي قدمته السلطات هو مبرر غير مقبول، حيث أنها قالت، "فنحن لسنا بدعاة فوضى" بل نحن مؤسسة مسؤولة وبالتالي إذا قمنا بالمسيرة فستكون في جو من الانضباط والمسؤولية".

وأفاد ادريس بنخالي أنه "من بين الخطوات التي سيتم اتخاذها أننا سنعطي يومين للوزارة ومن خلالها للحكومة، إذا تمت دعوتنا للحوار وقدم لنا أي عرض، سنقوم بدراسته، ونقدم جوابا للحكومة من خلال وزارة العدل".