كشفت الأستاذة لبنى الصغيري، المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الاثنين، عن مفاجأة بخصوص النص الذي يستوجب النفقة على المرأة التي يفوق دخلها دخل الرجل، معتبرة أن هدف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من خلال تصريحاته حول الموضوع، هو إثارة الجدل، واسترضاء الرجال وكسبهم إلى صفه.

وأوضحت الصغيري أن "هذا النص موجود، مسبقا، في مدونة الأسرة لعام 2004، لكن لا يتم تفعيله".

كما أكدت المتحدثة نفسها: "كحقوقية منسجمة ومتصالحة مع نفسي، لا أمانع أن يعاود تضمينه في مشروع المدونة الحالي. فما المانع في أن تشارك المرأة الموسرة في إعالة أطفالها، إن كان طليقها معسرا؟ وكيف تطالب بحقوقها ولا تتحمل الالتزامات التي عليها؟ يجب أن نكون منطقيين وحقوقيين وديمقراطيين. من جهة، يجب عليها تحمل مسؤولية الارتباط برجل معسر. ومن جهة أخرى، تتزوج المرأة بالرجل، على أساس مساندته في السراء والضراء، وقد يصبح معسرا بعد أن كان موسرا".

وتابعت الصغيري: "وأظن أنه حتى الحركة النسائية لا ترى، حاليا، مانعا في الأمر"، مضيفة: "في الأساس، المرأة ما عطالاش على فلوس النفقة لي ما بين 500 و600 درهم. على ماذا ستصرف هذا المبلغ بالضبط؟ هل على دراسة الطفل، أم على مسكنه، أم ملبسه، أم مشربه، أم خرجاته الترفيهية نهاية الأسبوع؟ أوراش هي، أوراش ديال النضال".

وأشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى نقطة مهمة أخرى، وهي واجب الحضانة، بقولها: "من غير النفقة الشهرية، كاين الحضانة، في 95 في المائة من حالات الطلاق، تتراوح قيمته ما بين 50 و100 درهم. وفي أقصى الحالات، قد تصل إلى 200 درهم. هل من المنطقي أن تعوض المرأة بهذا المبلغ عن حضانتها لطفلها؟ واش شهقة ديال خلعة أم على ولدها كتسوى 50 ولا 100 ولا حتى 200 درهم؟".

وأضافت الصغيري، في نفس التصريح: "مسألة أخرى تطرح هنا، وهي عبء إثبات أن الزوجة موسرة، ويمشي يشوف كيفاش يثبت. وهنا كنتكلم على حالة المرأة اللي عندها ورث لكن حتى حد ما عارفو. أما بخصوص الأجر السنوي، فيكفي الطليق محضر معاينة، ليطلع على أجرها السنوي من خلال صندوق التضامن الاجتماعي".

أما بخصوص تعامل المشرع مع بعض الأساليب الاحتيالية التي بات يتم الترويج لها، كتخطيط الزوج لترك عمله أو نقل ممتلكاته لشخص آخر، قبل الشروع في إجراءات الطلاق، فأكدت عضوة اللجنة النيابية الدائمة للعدل والتشريع بمجلس النواب أن "المشرع حكيم، داكشي لي غيحسب ليه الطليق حساب حتى حنا غنحسبوا ليه الحساب".

وتابعت: "والنص حينما سيكون بين يدي المشرع، فكوني أكيدة أننا سنأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي ستتضمنها ملابسات الملف. وبالتالي، سنعاين الأجر السنوي، ومتى ترك عمله، ولماذا، وما الذي كان يملكه قبل الطلاق، وهل نقل ممتلكاته إلى شخص آخر، ولماذا".

وعن سبب عدم تفعيل هذا النص، ردت الصغيري: "السبب مجهول، من جهة. ومن جهة أخرى، لم يتم الانتباه إليه؛ لأنه جاء داخل الفصول؛ بمعنى مخبي".

أما بخصوص غرض وهبي من الحديث عن الموضوع وكأنه نص جديد، اعتبرت المتحدثة نفسها أن "وهبي يمارس السياسة والشعبوية، ويحاول استرضاء الشعب المغربي، كياخد حقوق المغاربة بيد ويعطيهم حقوقهم بيد أخرى. كانت الضجة مقصودة باش يجر الرجال المغاربة ليه، فحالا كيقول لهم: هانا كنجيب لكم حقوقكم".

وختمت لبنى الصغيري حديثها لـ"تليكيل عربي" بالقول: "ولا يجب أن ننسى، أيضا، أن عينة من الذكور، ولن أقول الرجال، يقفون بالمرصاد للمدونة الحالية، لاعتقادهم بأنها تضمن حق المرأة، لكن الحقيقة أنها تضمن حق الأسرة ككل".