كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل أنه قرر خوض إضرابين وطنيين الأول يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر الجاري، والثاني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من الشهر ذاته، وذلك مواصلة لما وصفه بالمعركة النضالية دفاعا عن الملف المطلبي الذي تم تقديمه إلى وزارة العدل.

وأكد المكتب الوطني للجامعة أنه اتخذ قرار الإضراب تنفيذا لقرار المجلس الوطني الذي فوض له تنزيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ودعا المكتب الوطني للجامعة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته بفتح حوار جدي ومنتج لوضع حد للاحتقان المتزايد بالقطاع وإعادة السلم الاجتماعي إلى مرفق حيوي، الذي تتجه فيه الأوضاع اليوم نحو المجهول، ما لم يتدارك الأمر قبل فوات الأوان. موضحا أنه قرر مواصلة ما وصفها بالمعركة النضالية بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع.