خديجة قدوري-صحافية متدربة
قررت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، تأجيل الإضراب الذي كان مقرراً يومي 18 و19 شتنبر 2024، وكذلك الاعتصام الممركز أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط إلى تاريخ لاحق. هذا القرار جاء بناءً على تطورات المفاوضات الجارية مع الوزارة، خاصةً فيما يتعلق بمشروع قرار التكوين الخاص الذي أثار انتقادات واسعة من النقابة بسبب ما اعتبرته محاولة للالتفاف على المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، والتي تنص على إدماج جميع مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش بعد خضوعهم لتكوين خاص.
ووفقا للبلاغ الذي توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه فقد دعت "مسؤولي الوزارة إلى تحمل المسؤولية في لقاء الجمعة المقبل 20 شتنبر 2024 بإعداد مشروع قرار التكوين الخاص والتنزيل السليم للمادة 76 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية والتفاعل الإيجابي مع مقترحات FNE".
وحذرت اللجنة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط "مسؤولي الوزارة من أي مناورة أو محاولة للإجهاز على حق تاريخي تم استرجاعه لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي تجسده المادة 76 وذلك بإدماج جميع المستشارين في التوجيه والتخطيط في إطار مفتش".
وفي السياق ذاته، صرح عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، أن " بالنسبة لتأجيل إضراب 18 و 19 شتنبر الذي أقرته اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء FNE، فبعد إصدار بيان الإضراب، تواصلت معنا الوزارة في شخص السيد العام وتداولنا في الأمور، والكاتب العام طلب بعقد اجتماع للتداول في هذا القرار المتعلق بالتكوين الخاص للممولين وللمستشارين في التخطيط التربوي، و المستشارين في التوجيه التربوي، وكذلك التكوين الخاص ب الأساتذة المكلفين خارج السلك الأصلي الذي يخصهم، والتكوين الخاص الموظفين غير هيئة التدريس الذين سيجتازون المباراة المهنية لحاملي الشهادات".
وأضاف غميميط أن "هذا التفاعل من طرف الكاتب العام للوزارة، فبطبيعة الحال نحن حبذنا الفكرة، حضرنا الاجتماع مع الكاتب العام يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، تداولنا في المشاريع الخاصة بالقرارات، تم إطلاعنا على بعض التغييرات على مستوى هذه القرارات، ولكن لم نحسم فيها بشكل نهائي، فتم برمجة اجتماع ثاني الذي سيكون يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، والذي اعتبرناه هو اليوم الأخير في الحسم في كل هذه القرارات الثلاث، وعلى رأسها قرار التكوين الخاص للممولين وأطر التوجيه والتخطيط".