وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم أمس الأحد، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الدخول الجامعي الذي وصفته بـ"الكارثي"، و"المصير المجهول الذي ينتظر الطلبة"، مسائلة إياه عن "التدابير والإجراءات التي يعتزم القيام بها، من أجل مواجهة الأزمات التي تسيء لصورة الجامعة المغربية، وتنعكس سلبا على تصنيفها دوليا، وسبل إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وسجلت التامني أن "الدخول الجامعي لهذه السنة 2025/2024 يواجه عددا من الاختلالات والتعثرات، وهو الأمر الذي يسائل الوزارة الوصية، والحكومة التي باتت متعثرة في كل المجالات، بما في ذلك الجامعات التي مازال بعضها بدون رئاسة، كما هو الشأن بالنسبة لجامعة محمد الخامس، أمام صمت حكومي غير مبرر".

وتابعت أن "نفس الجامعة لا تزال تواجه مشاكل عديدة؛ أبرزها رفض عدد من الماسترات، لأسباب متنوعة، في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال، وهو ما يجعل الطلبة في مأزق حقيقي، وينذر بسنة بيضاء لهم، كون التسجيل مفتوح، لكن دون اعتماد من الوزارة الوصية، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بوجود عدد من الطلبة المقبلين على مباريات الوظيفة العمومية، لكن شواهدهم لم تسلم لهم بعد، بالرغم من اجتيازهم لكل مراحل التكوين، بالإضافة إلى طلبة الماستر الذين لم يتوصلوا، إلى حدود الساعة، بشواهد الإجازة الخاصة بهم، وأيضا المقبلين على الدكتوراه الذين لم يتوصلوا بشواهد الماستر الخاصة بهم، نتيجة تماطل الإدارة، واستمرار معاناة الطلبة".

وأضافت التامني أن "مجموعة من متخرجي كلية العلوم والتقنيات بجامعة محمد الأول يواجهون تماطل رئاسة الجامعة، التي ترفض منحهم الدبلومات، بحجة أنها لم تعد تمنح الدبلومات "الماستر المتخصص"، رغم حصولهم على شواهد النجاح، بحجة أن الوزارة ترفض التأشير عليها".

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن "هناك العديد من الأسئلة المطروحة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه، والتي تتعلق بالتقليص الملحوظ في عدد الممنوحين؛ مما أثار استياء كبيرا بين صفوفهم".

في جانب آخر، صرحت التامني بأنه "يتم، في أوساط العديد من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، وبالتحديد، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تداول وجود شبهات زبونية ومحسوبية في عملية الانتقاء وتوزيع المنح".

أما عن الطلبة المقبلين على الولوج لسلك الدكتوراه، فقالت النائبة البرلمانية إن "الوزارة مازالت تعرف أزمة في الرقمنة؛ بحيث أن عددا من المواقع التابعة للجامعات لا تشتغل، بالرغم من إجبارية وصل التسجيل القبلي بالنسبة للطلبة، وهو ما يجعلهم أمام نارين؛ إما عدم التسجيل في مختبرات الدكتوراه، لاستحالة التسجيل الإلكتروني، أو التوجه إلى الجامعات، بشكل حضوري".