خديجة قدوري-صحافية متدربة

 دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرفع من مستوى التدخل والدعم، من أجل مساعدة ساكنة الأقاليم والجماعات والدواوير المتضررة من هذه الفيضانات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء المساكن وتعويض الأضرار وتأهيل البنيات التحتية والمرافق العمومية والخدمات الأساسية، لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وجدد الحزب خلال اجتماع لمكتبه السياسي تأكيده على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لإشكاليات العدالة المجالية، من خلال إنصاف المناطق التي لم تستفد بنفس قدرِ غيرها من ثمار المسار التنموي الوطني، وأساساً عبر إقرار العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، وتوجيه التوطين الترابي للمشاريع الخصوصية.

وبخصوص محاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب والقاصرين انطلاقاً من مدينة الفنيدق عبر معبر سبتة المحتلة، وما رافقها من مشاهد صادمة للرأي العام الوطني، أكد الحزب أيضاً على أن أحداث الفنيدق تنطوي على مساءلة حقيقية لكل السياسات العمومية المنتهجة ببلادنا منذ عقود، ولأثرها الاجتماعي والمجالي. كما تشكل مساءلة صريحة لكافة الفاعلين المؤسساتيين، ولأدوار ومكانة الوسائط المجتمعية. كما تضع على الجميع أسئلة حارقةً، ليس حول الفقر والبطالة والأوضاع الاجتماعية فقط، بل أيضاً حول أزمة الثقة والمصداقية، وحول القيم وروابط الشعور بالانتماء.

إلى ذلك، توقف المكتبُ السياسي للحزب عند استمرار غلاء كُلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية بجميع فئاتها، ولا سيما منها المستضعفة والمتوسطة. وذلك في مقابل خطابٍ حكوميٍّ يتسم بالارتياح الزائد وبالرضى المفرط عن الذات، بما لا يشكل فقط انفصاماً عن الواقع وإنكاراً لصعوباته من طرف الحكومة، وإنما أيضاً يشكل استفزازاً يُثيرُ الغضب بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة المعاناة المتعددة الأبعاد لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.

واعتبر الحزب أن هذه الأوضاع تستلزم من الحكومة، ليس فقط تعديلاً حكوميا يتم الترويج له وكأنه مفتاحٌ سحري لأعطاب الأداء الحكومي، يلتستلزم تغييراً عميقا لمسار توجُّهاتها وسياساتها ولأدائها السياسي والتواصلي.