خديجة قدوري-صحافية متدربة

في ظل ما يشهده قطاع زيت الزيتون من تقلبات في الأسعار، يواجه المستهلكون تحديات متزايدة تتعلق بجودة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتجلى هذه الظاهرة في تزايد عدد المنتجات المقلدة أو ذات الجودة المنخفضة التي تعرض في الأسواق.

في السياق ذاته، أفاد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، لـ"تيلكيل عربي بأن "الاجتماع الثاني سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة تعزيز الرقابة ومكافحة الغش والوساطة التي أصبحت منتشرة في قطاع زيت الزيتون".

وأشار بنعلي، إلى أنه "لا توجد قوانين رادعة خاصة بالغش في القطاع، بل تقتصر العقوبات على فرض غرامات مالية، دون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من ذلك".

وفي سياق متصل، دعا إلى ضرورة أن "يكون المستهلك في المقام الأول، أكثر حرصا، وأن يتأكد جيدا من مصدر ما يقتنيه ".

ونوه المتحدث، إلى أن "المستهلك يسهم بشكل كبير في انتشار الغش، إذ بإمكانه الاختيار بين زيت الزيتون الموثوق ذو المصدر المعروف والذي يتم تصنيعه تحت رقابة صارمة، وبين الزيت الذي يباع في "الشوارع" دون أي ضمانات حول مصدره أو جودته. لذا ينبغي على المستهلك أن يكون أكثر وعيا ودقة في اختيار الأماكن التي يقتني منها زيت الزيتون".

وأضاف بنعلي أنه "لا يعني ذلك بالضرورة أن الزيوت التي تباع في قنينات غير معروفة الأصل مغشوشة، لكن من يشتريها وهو يجهل مصدرها، يجب أن يتحمل المسؤولية".

وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، قائلا "لقد قمنا بعملية التوعية على مدى ثلاث سنوات، 2017 و2018و2019، لكنها لم تحقق نتائج ملحوظة. والآن سنعزز من جهودنا في هذا الاتجاه بشكل أكبر".