قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إنه توقف عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، مضيفا أنه وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل، فإن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية.

واعتبر المكتب السياسي للحزب أن مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الإصلاحي، وتَغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

إلى ذلك، يأعرب الحزبُ عن اعتزازه بتنامي الوعي بالطبيعة الإجرامية والإرهابية للكيان الصهيوني لدى الرأي العام العالمي، وبتصاعُد التعبيرات التضامنية، دوليا ووطنيا، مع فلسطين ولبنان، فإنه يعبر عن انخراطه في كل المبادرات الصادقة التي تَـــــصُــــبُّ في هذا المنحى.

وفي هذا الشأن، وَجِّهُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداءه الحار إلى كافة مناضلاته ومناضليه، وإلى جميع المواطنات والمواطنين، من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستُنَظَّــــمُ في مدينة الرباط، يوم الأحد 06 أكتوبر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك دعماً لملحمة صمود الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع الشعب اللبناني في محنته الجديدة.