أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "دعمها القوي لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المملكة غير معنية بتاتا بهذا القرار وليست طرفا في هذا الملف ولم تشارك في أي مرحلة من مراحله".

كما اعتبرت الأمانة العامة في بيان لها صباح اليوم السبت، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوزها لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف".

ووفقا للبيان ذاته شددت قياة حزب "المصباح" على "دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وفي السياق ذاته، عبرت الأمانة العامة عن "استنكارها الشديد لهذا القرار، وتؤكد، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. وكما أكد جلالة الملك: "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

كما أوضح ذات المصدر أن " الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تلقت باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".