في ظل الشلل الذي شهدته محاكم المملكة بسبب الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المستمرة لكتاب الضبط، يعقد اليوم الاثنين لقاء بين النقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل، ويعتبر هذا الاجتماع فرصة لمعالجة مجموعة من القضايا الهامة.

وجدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، تشبثه بحق هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي منصف ومحفز على قاعدة ما تم التوافق حوله مع وزارة العدل، وذلك وفقا للدورة العادية التي عقدها يوم السبت 5 أكتوبر 2024، بمراكش.

وفي هذا السياق، كشف ادريس بنخالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ل"تيلكيل عربي" أن "اللقاء الذي سيعقد اليوم 7 أكتوبر، مع الوزارة الوصية على القطاع، هو فرصة للحوار القطاعي، الذي يعتبر مؤسسة للحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة".

وأضاف بنخالي، قائلا: "يهدف هذا اللقاء إلى معالجة عدة ملفات منها، الانتقالات ومباراة الإدماج..، ومع ذلك تتميز خصوصية لقاء اليوم بتزامنه مع أزمة مطلب تعديل القانون الأساسي".

كما أفاد المتحدث ذاته، "أنه لهذا السبب نتوقع أن تعرض الحكومة، من خلال وزارة العدل، اقتراحها حول هذا التعديل، الذي من المفترض أن يتضمن مجموعة من المكتسبات لهيئة كتابة الضبط".

ومن خلال بيان صادر عن النقابة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه فإن المجلس يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤولياتها في حماية مهنة كتابة الضبط، باعتبارها مهنة ينظمها القانون وليست عملا موسميا أو مكملا شكليا.

كما دعا المجلس وفقا لذات المصدر، إلى إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بهيئة كتابة الضبط". مؤكدا على "ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بمعهد تكوين كتابة الضبط.

وذكر البيان، أن المجلس قد جدد تأكيده على "راهنية وأهمية إخراج المديريات الجهوية وفق هيكلة تراعي تعزيز اختصاصاتها المالية والإدارية وفق ما يخدم توجه اللاتمركز الإداري ويحقق النجاعة المرجوة في أدائها، كما يطالب بالإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للمحاكم بما يساهم في الحكامة الجيدة لتدبيرها".