شددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخص ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإن النقابة طالبت بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة كقانون مدونة الصحافة والنشر، والقانون الصحافي المهني، والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.

كما أكدت على ضرورة التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.

وناشدت جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين حتى يتسنى لهم القيام بأدوارهم الوطنية والديموقراطية.

وشدد المصدر ذاته، على على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل 5 سنوات، وتعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية المهنية سواء العمومية أو الخاصة.

وفي السياق ذاته، نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى أن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الأخلاقي وللامهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

بمناسبة الدخول البرلماني، دعت النقابة إلى انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وإلى الجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين، ولذلك نجدد التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة، وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة".

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة الوطنية عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر. كما عبرت عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع اخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، وهو التأخير الذي يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين.